تنزيل أحكام الشيك في التشريع و القضاء المغربيين حاصل على دبلوم المعهد العالي للقضاء المغرب
حاصل على الإجازة في الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب
مستشار بمحكمة الإستئناف بفاس المغرب
له العديد من المؤلفاتمؤلف أحكام الشيك في التشريع و القضاء المغربيين
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس
عرف الفقه الشيك : ” بأنه محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغا من النقود” وغالباً ما يكون المسحوب عليه بنك .
و يرتب النتائج التالية :
إذا كان للحامل حق التصرف في الشيك فإنه يبقى مسؤولا وضامنا له اتجاه الساحب أو المظهر بصفته مؤتمنا على ورقة لها قيمة مالية على الرغم لما للحامل من حق المطالبة بنظير ثاني أو ثالث في حالة ضياع الشيك .
يتحقق سوء النية العنصر الأساسي لقيام جريمة إصدار شيك بدون مؤونة بمجرد علم مصدر الشيك بأنه لم يكن له رصيد وقت إصداره .
إذا كان الشيك لا يحمل تاريخ إنشائه فإنه يحمل تاريخ تقديمه للوفاء و هو تاريخ مفترض لإنشائه .
يعاقب على إصدار شيك بدون مؤونة و لو كان معيبا شكلا .
إذا كان عدم صرف الشيك يعود لخطإ ارتكبه البنك فإن سوء النية يكون غير متوفر في حق المتهم بإصدار شيك بدون مؤونة .
تكون قائمة جنحة إصدار شيك دون التوفر على مؤونة بمجرد ثبوت عدم وجودها وقت تقديم الشيك للأداء .
إن الشيك هو بطبيعته أداة وفاء و وسيلة لإثباته و لايشكل وسيلة لإثبات الالتزام أو العلاقة العقدية.
الشيك الحامل لجميع البيانات الإلزامية يعتبر وظيفا أداة صرف ووفاء فهو يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه، وأنه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصة التجريد .
إعطاء الثمن بشيك مع النص في العقد على التخالص به يوجب اعتبــار هذا الشيك وسيلة وفاء بالثمن.
التعامل بالشيك لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا كان الالتزام به متعلقا بتسوية عملية تجارية .
أن تسلم مبلغ مالي بواسطة شيك لا يمكن اعتباره كعربون للبيع في غياب ما يثبت وجود أي وعد بالبيع كتابة.
أحكام الشيك في التشريع و القضاء المغربيين رابط مباشر PDF
