تنزيل اصلاح مؤسسة البرلمان المصري خبير في الشؤون البرلمانية والسياسية
طالب دكتوراه في ادارة الاعمال- ماجستير في ادارة الاعمال من جامعة اسلسكا باريس والجامعة الفرنسية في مصر- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرةهذه الدراسة اعدت وقدمت خلال أعمال المؤتمر المصر الاول للنهوض الذي عقده مركز الحضارة للدراسات السياسية بتاريخ 16-17 يوليو 2012 بمركز المؤتمرات بجامعة القاهرة خلال ذروة فترة الفوران السياسي التي اعقبت ثورة 25 يناير 2011.
سعت الورقة إلى تقديم رؤية عملية لتأسيس برلمان مصرى ديمقراطى فاعل ومؤثر في الحياة السياسية المصرية التى يعاد تشكيلها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، للانتقال من نظام حكم فردى استبدادى احتكارى إلى نظام مؤسسي ديمقراطي تعددي تنافسي.
وتعتمد الرؤية التى تطرحها الورقة لعملية الإصلاح الشامل والنهوض بمؤسسة البرلمان على خمسة مداخل أساسية متكاملة ومتداخلة، هى: المدخل الدستوري، الذى يحدد موقع مؤسسة البرلمان فى مشروع الدستور الجديد، والمدخل التشريعي، الذى يراجع التشريعات السارية المنظمة لعمل مؤسسة البرلمان والقوانين ذات العلاقة، والمدخل المؤسسي، الذى يتعمق فى دراسة أوضاع الأجهزة البرلمانية والجهاز التنفيذى للبرلمان ووسائل إصلاحها وتطويرها، والمدخل الوظيفي، الذى يرصد أداء البرلمان ويبحث سبل تحسين وإصلاح هذا الأداء البرلمانى، والمدخل القيمي، الذى يتناول القيم والمبادئ التى تنظم سير العمل بالبرلمان، ويقيمها ليرصد مدى حاجتها إلى تغيير أو تبديل أو تطوير.
وتنطلق الورقة من هذا المدخل خماسى الأبعاد لتعرض أهم معالم ومقومات عملية إصلاح مؤسسة البرلمان والنهوض بدورها الحيوى فى ستة محاور متكاملة. يرصد المحور الأول التحديات المزمنة والتناقضات الراهنة فى النظام البرلمانى المصرى، الذى عانى من الانقطاع المتكرر وعدم التراكم في التجربة البرلمانية المصرية، ووهن مؤسسة البرلمان وعدم استقلالها الفعلى في مواجهة السلطة التنفيذية. هذا بالإضافة إلى غلبة الحياة الحزبية الصورية، وعدم التوصل إلى نظام انتخابى مستقر، والتشكك الواسع في مصداقية نتائج الانتخابات البرلمانية ونوعية النواب التى تفرزهم لتمثيل الشعب. كما يرصد المحور بعض التناقضات التى أفرزتها المرحلة الانتقالية على التجربة البرلمانية المصرية بالسلب حينا وبالإيجاب حينا آخر.
أما المحور الثانى فيرصد واقع مؤسسة البرلمان في ظل دستور 1971 والإعلان الدستورى القائم وما به من عوار، وينطلق من ذلك إلى تصور ما ينبغى أن تكون عليه مكانة البرلمان في مشروع الدستور الجديد. فيطالب بتقوية مؤسسة البرلمان فى متن الدستور وتعزيز استقلاله في مواجهة السلطة التنفيذية، وأن تتصدر السلطة التشريعية باب السلطات العامة ونظام الحكم كدلالة رمزية على مكانتها الخاصة بين المؤسسات الدستورية، وحسم مسألة العودة إلى نظام المجلس الواحد أو الأخذ بنظام مجلسين حقيقى، وتبنى نظام انتخابى واضح في متن الدستور يقوم على القوائم النسبية المغلقة تتاح للأحزاب والمستقلين سواء بسواء، والدوائر الانتخابية المرتبطة بعدد السكان، وإدارة الانتخابات من قبل هيئة عليا دائمة وموحدة للإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات. كما يقترح عددا من النصوص الدستورية التى تنهض بوظيفة البرلمان في التشريع والرقابة و السياسات المالية، وتحسين نظام عمل البرلمان وشئون العضوية، وضمان توازن علاقة البرلمان مع المؤسسات الدستورية الأخرى، وضمان انتظام الولاية التشريعية للبرلمان وترشيد سلطة حله.
ويتناول المحور الثالث ضرورات المراجعة الكلية للتشريعات الحاكمة للشأن البرلمانى والمنظمة لمباشرة الحقوق السياسية. ويؤكد على أهمية إجراء تنقيح كلى لقانون الأحزاب السياسية، وتوحيد قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتطويرها وتقنينها في تشريع موحد، والحاجة إلى مراجعة كلية للقوانين السارية المرتبطة بتنظيم الحقوق السياسية واستكمال الناقص منها كقانون حرية تداول المعلومات وقانون منع تضارب المصالح.
ويستكمل المحور الرابع متطلبات إصلاح الاطار القانونى المنظم لعمل البرلمان بتناول متطلبات إصلاح وتغيير اللائحة الداخلية المنظمة لدولاب العمل داخل البرلمان. وينطلق هنا من رصد أهم عيوب اللائحة الداخلية الحالية لمجلس الشعب التى تخضع المجلس بكافة أجهزته لرئيس المجلس بسلطات شبه مطلقة، وتفرض على كافة أعمال المجلس غلالة من السرية والغموض والسلطوية، علاوة على ما قررته من قيود على الممارسات البرلمانية غير واردة في الدستور أو القانون. وتقترح الدراسة مجموعة من الأسس التى يجب أن تحكم اللائحة البرلمانية الجديدة، أهمها أن تكون سهلة مبسطة متفقة مع الدستور والقانون، وأن تدير شئون المجلس بطريقة ديمقراطية وجماعية، وتمنع تدخل المنصة في توجيه المداولات الموضوعية، كما تراعى الانفتاح على المجتمع ومواكبة مستجدات العصر لخدمة العمل البرلمانى.
ويعرض المحور الخامس لتدابير النهوض بصلاحيات البرلمان ووسائل ممارستها. ويرصد أهم التحديات والمصاعب القانونية والعملية التى تؤثر في ممارسة البرلمان لدوره التشريعى والرقابى والمالى والسياسى، وفى مقدمتها التسليم بهيمنة الحكومة على عمل المجلس، والصلاحيات غير المحدودة لرئيس المجلس وقدرته على توجيه عمل المجلس حيث يشاء، ومحدودية الدعم الفنى المقدم للأعضاء. كما يقدم مقترحات عملية لتلافى هذه المصاعب والنهوض بممارسة البرلمان لاختصاصاته في المجالات التشريعية والرقابية والمالية، سواء من خلال بعض التعديلات القانونية واللائحية المحددة التى تضمن سلامة العمل البرلمانى بصورة مؤسسية، وتتحرى الدقة في الإجراءات وتوزيع الاختصاصات وتحديد التوقيتات، أو من خلال تحسين سبل توفير المعلومات الموثوقة وتقديم الدعم الفنى لأعضاء البرلمان من خلال توفير طواقم فنية لكل عضو، وكوادر فنية وإدارية لكل هيئة برلمانية، وصولا إلى أجهزة للدعم الفنى على مستوى المجلس ككل، منها: جهاز للدعم التشريعى لمساندة الأعضاء في ترجمة أفكارهم إلى مقترحات تشريعية ومعاونتهم في دراسة ما يعرض عليهم من تشريعات، وجهاز للرقابة الحكومية يتولى مراجعة مختلف البرامج الحكومية وإبلاغ البرلمان بما فيها من تجاوز أو فساد، ومكتب للموازنة يتيح تحليلا ماليا متخصصا ومتدرجا في التفصيل والتخصص لكل أعضاء المجلس.
أما المحور السادس والأخير فيتناول سبل تحسين وتطوير الأجهزة البرلمانية والتنفيذية للبرلمان. ويقدم وصفة لتحقيق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التى يأتي في مقدمتها ترشيد نظام الجلسات العامة لتدار بطريقة ديمقراطية ومحايدة وجماعية من خلال الرئيس والوكيلين الذين يجب ألا يمارسوا أي نشاط حزبى طوال شغلهم لهذه المناصب، وتطبيق نظام التصويت الإلكتروني. كما تطالب الدراسة بدمج مكتب المجلس ولجنته العامة في هيئة برلمانية واحدة من تسعة أعضاء أو اكثر يتولون المسائل التنظيمية والتنسيقية دون سواها. وتؤكد على ضرورة تطوير الشعبة البرلمانية واللجنة التنفيذية للمؤتمرات البرلمانية، وتوسيع اللجان النوعية بالبرلمان وتجويد تقاريرها، وضمان تمثيل المرأة والهيئات البرلمانية للأحزاب في الأجهزة البرلمانية الرئيسية، ومراجعة القواعد المنظمة لشئون العضوية ومزاياها وواجباتها ليتفرغ الأعضاء للعمل البرلمانى في مقابل مكافاة مالية مجزية محددة قانونا. كما يتناول المحور متطلبات إصلاح وتطهير وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذى للبرلمان “الأمانة العامة” من خلال تعيين الأمين العام بقرار من المجلس لمدة فصل تشريعى واحد قابل للتجديد مرة واحدة فقط، وتحديث وتطوير الهيكل التنظيمى للأمانة العامة، وتحديث نظام توصيف وتقييم الوظائف وشروط شاغليها، وقصر المناصب الوظيفية على العاملين بالكادر الوظيفى وحدهم، ووضع أدلة عمل إرشادية تفصيلية، مع أهمية إجراء مراجعة شاملة للائحة العاملين بالبرلمان. كما تتناول الدراسة أهمية إحياء القيم البرلمانية التى يجب أن تحكم نظام العمل في الجهازين البرلمانى والتنفيذى للبرلمان، وتختتم رؤيتها في هذا الشأن بتقديم مقترح لإنشاء أكاديمية متخصصة للدراسات البرلمانية وحقوق الإنسان تتولى مهمة تدريب وبناء قدرات أعضاء البرلمان والعاملين فيه، ونشر الوعى بالبرلمان وسلطاته ونظم العمل به، وتقدم خدماتها لكل المهتمين والمتخصصين في الشأن البرلمانى وحقوق الإنسان في مصر والعالم العربى.
اصلاح مؤسسة البرلمان المصري رابط مباشر PDF
