تنزيل الاجتهاد القضائي المغربي في الخطأ المادي Mustapha Allaui
قاض
الناشر والمؤلف كتاب التعويض عن حوادث السير و حوادث الشغل في الاجتهاد القضائي المغربي الجزء الأول . وناشر 163 كتب أخرى.
حاصل على دبلوم المعهد العالي للقضاء المغرب
حاصل على الإجازة في الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب
مستشار بمحكمة الإستئناف بفاس المغرب
له العديد من المؤلفات مؤلف الاجتهاد القضائي المغربي في الخطأ المادي
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس
حاصل على الإجازة في الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب
تختص كل محكمة بتصحيح الأخطاء التي تعتري الأحكام التي تصدرها
ففي الجانب المدني تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها.
لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستيناف.
الخطأ المادي الذي يمكن إصلاحه هو الخطأ الذي ينشأ عن القرار القضائي بذكر معلومات غير واردة في وثائق الملف أو نقلها على غير حقيقتها، أما القرار الذي تضمن بيانات نقلت من الوثائق كما وردت فيها لا يندرج ضمن ما ينص عليه الفصل 379 من ق.م.م.
و في الجاب الجنائي تقوم المحكمة و هي تبت في غرفة المشورة بتصحيح الأخطاء المادية التي تشوف أحكامها و قراراتها طبقا المادة599 من قانون المسطرة الجنائية .
الاجتهاد القضائي المغربي في الخطأ المادي رابط مباشر PDF
