تنزيل الاجتهاد القضائي المغربي في طلب إعادة النظر و مسطرة المراجعة Mustapha Allaui
قاض
الناشر والمؤلف كتاب التعويض عن حوادث السير و حوادث الشغل في الاجتهاد القضائي المغربي الجزء الأول . وناشر 163 كتب أخرى.
حاصل على دبلوم المعهد العالي للقضاء المغرب
حاصل على الإجازة في الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب
مستشار بمحكمة الإستئناف بفاس المغرب
له العديد من المؤلفات الاجتهاد القضائي المغربي في طلب إعادة النظر و مسطرة المراجعة
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس
حاصل على الاجازة في الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب
يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض .
1 – إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛
2 – إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
3 – إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛
4 – إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
5 – إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
6 – إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
7 – إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية .
الفصل 379
لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية:
أ) يجوز الطعن بإعادة النظر:
1 – ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛
2 – ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛
3 – إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛
4 – إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375.
ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها.
ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية.
و القاعدة : إن كل حكم أو قرار و لو كان صادرا من محكمة النقض يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا و سليما و يتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه.
مفهوم إغفال البت في إحدى الطلبات يتحدد انطلاقا من طلبات الأطراف، لا من دفوعهم أو مستنداتهم القانونية والواقعية التي لا يعد تجاهلها إغفالا للبت يفتح إجمالا للطعن بإعادة النظر، وإنما يظل بمثابة نقصان في التعليل يخول المتضرر منه مواجهته بطعن آخر.
و التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها ، و هو الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه. أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا في مفهوم الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية .
و التدليس لا يتحقق في صورة واحدة بل يشمل كل أشكال المفاجأة والوسائل الاحتيالية التي تستعمل بواسطة خصم في مواجهة آخر لتضليل المحكمة ويكفي في نشوئه مجرد التضليل الكاذب وان إنكار نقطة أساسية أثارها الخصم يعتبر تدليسا شخصيا يجيز التماس إعادة النظر، إذا أثر على المحكمة، كما أن نفي واقعة جوهرية في الدعوى ثابتة في مستند موجود تحت يد الشخص الذي صدر منه النفي، يكفي قانونا لتبريرالتماس إعادة النظر .
من بين أسباب طلب إعادة النظر في محكمة النقض بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية عدم مراعاة الفصل 375 من نفس القانون وهو يستلزم التعليل.
و أن عدم الجواب عن دفع له تأثير في الطعن بالنقض يشكل حالة لانعدام التعليل المستوجبة لإعادة النظر.
و أن المقصود بانعدام التعليل المبرر لإعادة النظر في القرارات عن محكمة النقض هو عدم الجواب على وسائل طالب النقض كلها أو إحداها أو جزء منها أو عدم الجواب على دفع مؤثر بعدم القبول أثاره المطلوب بصفة قانونية ومبررة، أما عدم الجواب على ما أثاره المطلوب من دفوع ضمن مذكرته الجوابية فلا يدخل ضمن انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر.
و إذا لم يبد الطاعن بملاحظاته الشفوية بالجلسة رغم صدور الأمر بالتخلي مع عدم ثبوت تبليغه بذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون صادرا دون مراعاة مقتضيات الفصل 372 من ق.م.م، الأمر الذي يستوجب قبول طلب إعادة النظر.
و كل حكم أو قرار يرتبط ارتباطا وثيقا بحكم منقوض و يكون نتيجـة له يعتبر باطلا بحكم التبعية.
و الطعن بإعادة النظر طعن غير عادي حصر القانون حق ممارسته ممن كانوا أطرافا في القرار المطعون فيه بإعادة النظر أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيه دون خلفهم.
الاجتهاد القضائي المغربي في طلب إعادة النظر و مسطرة المراجعة رابط مباشر PDF
