تنزيل الاقتصاد في الاجتهاد القضائي المغربي حاصل على دبلوم المعهد العالي للقضاء المغرب
حاصل على الإجازة في الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب
مستشار بمحكمة الإستئناف بفاس المغرب
له العديد من المؤلفاتمؤلف الاقتصاد في الاجتهاد القضائي المغربي
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس
يعتبر الاقتصاد شريان حياة الأمم و ضمان رقيها و تطورها و قد كرس الاجتهاد القضائي المغربي مجموعة من المبادىء نوجز بعضها فيما يلي :
تشكل ورشة تشغيل العمال خلية إقتصادية من لبنات الإقتصاد الوطني ولإنقاذها من الإفلاس ومساعدتها على الإستمرارية كان على الأجير أن يوافق على التغيير مادام لم يحرم من حقوقه المكتسبة.
إن تحقق الضرر يعد شرطا لازما لقيام مسؤولية الشريك عما يقوم به من أفعال منافسة ممنوعة للشركة.
كل المهن والأعمال والفاعلين الاقتصاديين يسهمون في الاقتصاد .
السنديك المعين يعد تقريرا حول وضعية المقاولة وعلى ضوئه تقرر المحكمة إما استمرار نشاطها أو تفويتها أو تصفيتها بعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال ثم تحدد المحكمة العقود الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة التي يعد حصر المخطط بمثابة تفويت لها.
إن اختيار المحكمة حل تفويت المقاولة موضوع النزاع، بدل استمراريتها أو تصفيتها، من شأنه الإبقاء على نشاط المقاولة بشكل يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين، يستتبعه تفويت العقود التي ترى المحكمة أنها ضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة .
إذا كان القانون في إطار الرهن الحيازي التجاري ينص على أنه يمكن للدائن المرتهن أن يستوفي قيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن، فإن ذلك يتعلق فقط بالأوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند لأمر، أما الأسهم وسندات القرض فلا تعتبر كذلك بل هي قيم منقولة، وإن تحقيق الرهن على هذه القيم المنقولة تتبع بشأنه المقتضيات العامة التي يخضع لها المال المنقول المنصوص عليها في المادة 340 من مدونة التجارة التي تقضي بأنه في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين ولمالك الشيء المرهون، إن وجد، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني.
يكتسب الشخص صفة المنعش العقاري بتكرر عمليات البناء والبيع ولو لم يكن مقيدا في سجلات الضريبة المهنية بصفته منعشا عقاريا، ولذلك لا يستفيد من الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي التي لا تنطبق إلا على الحالة العرضية غير المتكررة.
الشركة التي نشأت بفعل الواقع يمكن إثبات وجودها بجميع وسائل الإثبات المتاحة. بما في ذلك تصريح الشهود، عملا بأحكام الفصل 982 من ق.ل.ع والمادتين 88 و89 من القانون المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. يخضع الأمر لإثبات وجود الشركة من عدمها طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة .
المحكمة قد بينت المرض الذي أصيبت به الطاعنة فاطمة (ز) والموجب للحكم بالتحجير وأنها غير ملزمة بتحديد تاريخ ثبوت التحجير لكون قضائها غير متوقف عليه .
الاقتصاد في الاجتهاد القضائي المغربي رابط مباشر PDF
