تنزيل كتاباساءةاستغلالالوضعالمركزفيالسوقالتنافسيةدراسةتحليليةمقارنةpdf
د. حسام توكل موسى
(8 تقييمات)
له (16) كتاب بالمكتبة, بإجمالي تحميل وقراءة (5,738)
دكتوارة القانون التجاري والبحري، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية.
ماجستير القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية.
محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
رئيس قسم المحاكم بإحدى شركات الاتصالاتتعد حرية المنافسة من أهم الدعائم التي يقوم عليها الاقتصاد الحر، كما أنها تشكل ضمانًا لاستمرار هذا النظام بما تعكسه من منافع لأطراف السوق كافة؛ حيث تتيح للمستهلكين الحصول على المنتجات بأسعار أقل وبجودة أعلى، كما تتيح للمنتجين إمكانية الحصول على نصيب أكبر من السوق، فضلًا عن توفير حوافز التطوير والابتكار التي تساعدهم على توسيع نطاق أسواق منتجاتهم رأسيًا وأفقيًا، كما أنها تتيح للمجتمع ككل الطريقة الأمثل لاستغلال الموارد المتاحة بأفضل الطرق والأساليب.
لذلك، تتجه قوانين المنافسة إلى تسليط الضوء على الممارسات المخلة بالمنافسة، بالتركيز على السلوكيات التي يقوم بها أطراف السوق، وتؤثر بشكل ما على التوازن العام للسوق، ويكون من شأنها أن تحد من تحديد أسعار المنتجات وفقًا لقواعد العرض والطلب، التي تعد أساسًا لاقتصاد السوق الحر، بحيث تغطي هذه القوانين عمليات التواطؤ والتفاهم بين المؤسسات، وكذلك حالات إساءة استغلال المركز المسيطر لهذه المؤسسات.
وقد أصدر المشرع المصري قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والذي عمد فيه إلى تنظيم المنافسة داخل السوق، بما يكفل تحقيق الحرية التجارية لأطراف السوق، وبما يمنع إساءة استغلال الأوضاع الناشئة عن ذلك، كإساءة استغلال الوضع المسيطر أو الاحتكاري، ووضعية التبعية الاقتصادية، وكذلك تنظيم عمليات التركز الاقتصادي. وقد صدر تنفيذًا لذلك القانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
وفي هذه الدراسة سنبين، عن طريق التحليل والمقارنة، الأسس التي أقام عليها المشرع المصري تنظيمه للمركز المسيطر داخل السوق، خاصة في ظل عدم لجوء المشرع المصري إلى أسلوب حظر المركز المسيطر، وإنما تنظيم أوضاعه وحالاته بما لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، مع بيان السلبيات التي ظهرت عند تطبيق هذه الأحكام، وتقديم الحلول الممكنة لمعالجتها.
ولذلك، ستقوم خطة هذه الدراسة على تحليل وضعية التعسف في استغلال المركز المسيطر أو وضعية الهيمنة الاقتصادية، من خلال أربعة فصول، هي:
الفصل الأول: مفهوم المركز المسيطر.
الفصل الثاني: محددات ومؤشرات المركز المسيطر.
الفصل الثالث: حالات التعسف في استغلال المركز المسيطر.
الفصل الرابع: الإعفاءات والاستثناءات من حظر استغلال المركز المسيطر.
كتاباساءةاستغلالالوضعالمركزفيالسوقالتنافسيةدراسةتحليليةمقارنةpdf رابط مباشر PDF
