تنزيل ليس للقراءة كان آخر عهد المسلمين بالخلافة في عام 1924 عندما أعلن مصطفى كما لأتاتورك إلغاءها بعد إلغاء السلطنة العثمانية في عام 1918. وكان من نتيجة ذلك أن تفتت الأمة الإسلامية وآلت أمورها إلى نوع من الضعف والتمزق سعوا جاهدين أن يخرجوا منه بشتى الطرق والوسائل حتى قام نفر منهم لمحاولة إحياء الخلافة وإقامتها لكن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح بفعل الدسائس والمؤامرات التي حيكت ضد المسلمين.
والخلاقة كنظام حكم كانت مدار اختلاف وبحث وجدل بين المسلمين، إذ عدها فريق أصلاً من أصول الاعتقاد بينما رأى فريق آخر أنها من الأحكام الشرعية. وقد كثر الكلام وتعددت الأقوال في شروط تنصيب الخليفة ووجوب ذلك. لكن الذي لا خلاف عليه أن نظام الخلافة الذي يقيم الحكام الشرعية على الرعية في الداخل ويحمل رسالة الإسلام إلى الخارج كان نموذجاً فريداً لا مثيل له لدى بقية الأمم والشعوب وبزوالها لم يعد هناك جهاد ولم تقم الحدود وتفرقت الأمة إلى دويلات متناحرة.
وعلى ضوء هذا الفهم يطرح المؤلف في هذا الكتاب الآراء المختلفة حول نصب الخليفة محاولاً أن يجلو بذلك ما علق في أذهان المسلمين من آراء تجافي الحقيقة. كما يبين احتياج الأمة إلى الخلافة في وقت هي أحوج ما تكون به إلى من يجمع شملها ويوحد كلمتها. وهو يؤكد أن الشريعة الإسلامية هي التي وضعت الخليفة أو رئيس الدولة في منصب القائد وهو صاحب القرار السياسي في الحياة الإسلامية.
لكن هذه الشريعة قيدت كل ذلك فلم تجعل إصدار القوانين وسن الدستور تبعاً لهوى الحاكم ومزاجه وإنما يتم ذلك وفق صلاحيات منضبطة بضوابط شرعية وأن الأمر شورى ولا يرجح في الأحكام الشرعية إلا الدليل الشرعي. الكتاب يقع في سبعة فصول وهو دراسة قيمة عن معالم الخلافة في الإسلام تتعرض لحكم نصب رئيس الدولة، والطريقة الشرعية المتبعة في ذلك وشروط انعقاد الخلافة وعزل الخليفة كما يبين حدود سلطة رئيس الدولة والضوابط التي تحكم كل ذلك.وقد اعتبر بعض العلمأ أن تشکیل حزب السیاسی
أو أحزاب سیاسیة تنهض بهره المهمة من فروض الکفایات
ليس للقراءة رابط مباشر PDF
