تنزيل غير متاح إن العلاقة بين الموظف العام في أي دولة وبين الجهة التي يعمل بها يحكمها القانون الداخلي أو العقد المبرم بينها أو اللوائح المنظمة لها أو غيرها من التصرفات القانونية التي تربط بين الموظف العام وجهة الادارة ومن ثم يحدد القانون الإداري الجهة التي يلجأ اليها الموظف العام في اقتضاء حق من حقوقه أما في نطاق القانون الدولي، فإن القانون الذي يحكم العلاقة بين المنظمة الدولية بموظفيها ليس دائمًا بهذا الوضوح. وسنتناول من خلال دراستنا الحقوق والضمانات الأدارية للموظف الدولي واختصاص واجراءات وسلطات المحاكم الإدارية والنظم المتبعة لدى المحاكم الإدارية الدولية والقانون الواجب التطبيق أمامها، ويسبق تلك الدراسة التعرض لماهية الموظف الدولي لبيان الأساس الذي يبني عليها هذه الدراسة ثم إيضاح ماهية المحاكم الإدارية الدولية وبيان اهميتها وانواعها، وذلك وفقًا لخطة بحث تتكون من فصل تمهيدي: ماهية الموظف الدولي والمحاكم الادارية الدولية، الباب الأول: الحقوق والضمانات الإدارية للموظف الدولي، الباب الثاني: اختصاص واجراءات وسلطات المحاكم الإدارية الدولية، الباب الثالث: النظم المتبعة لدى المحاكم الإدارية الدولية والقانون الواجب التطبيق أمامها.الضمانات غير القضائية للموظف الدولي
غير متاح رابط مباشر PDF