تنزيل تحميل كتاب توزان القطاع الخارجي في العراق بين السياسات وتطبيقات التجارب الدولية PDF دكتوراه علاقات اقتصادية دولية , كاتب وباحث اقتصادي متخصص ومدرب في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية وتنمية المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطةتم اختيار هذا الموضوع, ذلك لأهميته الكبيرة والمتزايدة, فهو يناقش امكانية تحقيق التوازن في القطاع الخارجي في العراق من خلال اختيار سعر الصرف الملائم للعراق وفق النظريات الاقتصادية والتجارب الدولية وتوصيات صندوق النقد الدولي, لكونه يعد حلقة الوصل في العلاقات الاقتصادية الدولية، وأحد العناصر الأساسية في توجيه البلد لضبط معاملاته الخارجية في اتجاه معالجة اختلال مدفوعاته الخارجية, وقوة واستقرار هذا السعر تعد انعكاسا لمدى سلامة الأسس في السياسات المالية و النقدية المتبعة، وقدرتها على الاستجابة للصدمات الخارجية التي يتعرض لها الاقتصاد. لذلك فقد تم خلال هذا المؤلف مناقشة امكانية تحقيق التوازن في القطاع الخارجي للعراق من خلال تحديد سعر الصرف ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق. وقد توصلنا الى نتيجة مهمة وهي, انه يمكن تحقيق التوازن في القطاع الخارجي للعراق من خلال تحديد سعر صرف ملائم وفق (النظريات الاقتصادية, التدخل الحكومي, التجارب الدولية, توصيات صندوق النقد الدولي ) والتي يمكن من خلالها تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق. واتبعنا الاسلوب الوصفي في كتابتنا من خلال وصف القطاع الخارجي وسعر الصرف وكيفية تحقيق التوازن فيه, وكذلك الاسلوب التحليلي من خلال دراسة التقارير والمصادر ذات العلاقة وتحليل البيانات المتوفرة من المصادر الرسمية المحلية والدولية من اجل الوصول الى الهدف من هذا الكتاب. وقد انفرد هذا المؤلف بالاحاطة التامة والموجزة بمختلف الطرق التي يمكن من خلالها تحديد سعر الصرف الملائم للعراق, ومناقشتها بشكل مفصل للوصول الى السعر الملائم, فقد ناقش إمكانية تحديده من خلال النظريات الاقتصادية ذات العلاقة وتوصلنا الى ان فرضياتها لا تنطبق على العراق وبالتالي صعوبة الاعتماد عليها, وتمت مناقشة معالجة الخلل من خلال التدخل الحكومي سواء في السياسات المتخذه على المستوى المحلي او على المستوى الدولي وبينت انها غير ذات جدوى ايضاً, لذا اعتمدنا على اضافة بعض التجارب الدولية الناجحة التي حققت التوازن من خلال سياسات اقتصادية رشيدة وثابته للإفادة منها وهي تجربة دولة ( شيلي وماليزيا وسنغافورة) والتي وجدنا انها جديرة بالاهتمام بشكل كبير جداً بأتباعها انظمة صرف ملائمة كلاً حسب طبيعة اقتصادها, وبعد ذلك تم مناقشة امكانية اختيار سعر الصرف وفق الارشادات التي يوصي صندوق النقد الدولي العراق للالتزام بها وبأتباعها, وقد بينا ان لها سلبيات وايجابيات بخصوص مفرداتها وهي بحاجة الى اعادة نظر ودراسة مستفيضة من مختصين في الاقتصاد, وان تراعي وضع العراق الحالي والمستقبلي وما مر به من ازمات اقتصادية وأمنية وما تعرض له من سوء أدارة وفساد مالي وغيرها, لذا فمن اهم ما توصلنا اليه, انه يمكن تحقيق التوازن في القطاع الخارجي في العراق من خلال تحديد سعر صرف ملائم وفق التجارب الدولية وارشادات صندوق النقد الدولي بعد اجراء بعض التعديلات في السياسة التجارية والنقدية والمالية, وان ينسجم ويتناسق عمل البنك المركزي العراقي مع وزارة المالية, بشكل يحقق الاستقرار الاقتصادي, كما ان سعر الصرف الملائم هو سعر نسبي لا يمكن تحديده برقم معين او نسبة معينة, كما لا يمكن تحديده بشكل قياسي على اساس سلسلة بيانات سابقة ويتم تحليلها بالبرامج الاحصائية الجاهزة, ذلك لخصوصية الاقتصاد العراقي والخلل الهيكلي في ميزان مدفوعاته, لذا توصي الدراسة بالبقاء على سعر الصرف الحالي مع الرقابة عليه في الوقت الحاضر مع امكانية تحريره بعد تكوين قاعدة انتاجية متنوعة, بحيث لا تكون وزارة المالية ممثلة ببيع النفط هي المصدر الوحيد لتزويد البنك المركزي بالدولار, وان يتم الاخذ بتوصيات صندوق النقد الدولي بعد تعديلها بما يضمن تحقيق التنويع والاستقرار الاقتصادي.
ومن الله التوفيق …
متوفر الكتاب في مكتبة السنهوري/ بغداد – شار المتنبي /
للتواصل مع المؤلف واتس آب 009647707821488
تحميل كتاب توزان القطاع الخارجي في العراق بين السياسات وتطبيقات التجارب الدولية PDF رابط مباشر PDF
