تنزيل حقوق الإنسان في العراق بين الخطاب والممارسة الاسم الثلاثي واللقب: كاظم مطشر شبيب الزبيدي
الشهادة: حاصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي
العنوان الوظيفي الحالي او اللقب العلمي: مشاور قانوني في شركة نفط ميسان
المساهمات والمشاركات: لدي خمس مؤلفات في القانون، الكتاب الأول: النظام القانوني لعقود تشييد وتشغيل محطات التعبئة وتوزيع المنتجات النفطية، والكتاب الثاني: الحماية الدولية للبيئة من التلوث النفطي، والكتاب الثالث: حقوق الإنسان في العراق بين الخطاب والممارسة, والكتاب الرابع: المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات في العراق، والكتاب الخامس: مبدأ الآلام في ضوء القانون الدولي الإنساني.
ونشر لي أكثر من ثلاثة عشر بحث في مجلات علمية محكمة في مجالات عقود النفط والعقود الدولية والداخلية والاستثمارات والإدارة، وحصلت على شهادات مشاركة في مؤتمرات علمية داخل وخارج العراق، وحصلت على أكثر من 20 كتاب شكر وتقدير في مجال اختصاصي القانوني.عانى الشعب أبشع صور الممارسات الإستبدادية والهمجية المناقضة لحقوق الإنسان وللكرامة الآدمية، فقد مورست سياسة القمع والتهجير، والإستيلاء على أملاك المهجرين وممتلكاتهم واسقاط الجنسية العراقية، والإعدامات التعسفية، والإغتيالات السياسية، والإعتقالات والسجن من دون أوامر قضائية أو محاكمة عادلة علنية، والتعذيب والإضطهاد المستمر وتنفيذ عقوبات لم يعرف عنها من قبل مثل قطع الاذن واللسان ووشم الجباه وقلع الأظافر، وازداد الانفاق على الاجهزة القمعية فشكل أفواج من وكلاء الأمن والمخبرين, وجعل كل شيء من أجل المعركة إلى أن ابتلعت اقتصاد الدولة، وللأبواق العربية والعالمية حصة من هذه الأموال، فانخفض المستوى المعاشي، ودمر النظام منظومة القيم الإجتماعية نتيجة ظروف الحصار الجائر، مما أدى إلى بروز ظاهرة سرقة أموال الدولة وصار التطاول على المال العام ضرباً من الشجاعة لاستعادة حقً مسلوب.
فضلاً عن ذلك شن النظام السابق حروب عبثية على دول الجوار، ومارس سياسة التدخل بالشؤون الداخلية لبعض الدول الإقليمية والعالمية، ودعم العديد من الحركات الإرهابية، فتدهورت علاقات العراق مع المجتمع الدولي ومع المنظمات العالمية، ونتيجة لذلك خضع العراق إلى عـشرات القـرارات الـصادرة بموجـب الفـصل الـسابع مـن ميثاق الأمم المتحدة، وعاش العزلة الدولية، فلم ينظم إلى الكثير من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وبعد زوال النظام الدكتاتوري بدأ عصر جديد يختلف تماما عن الذي سبقه بكل المقاييس السياسية والإقتصادية والثقافية، فقد تحول النظام من دكتاتوري فردي إلى نظام برلماني ديمقراطي يؤمن بالتداول السلمي للسلطة، واتساع حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر وتكوين الاحزاب والتجمعات والإنتخاب والترشيح وتقليد المناصب، وأصبح موضوع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من المواضيع الرئيسية والمهمة من خلال قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004 ودستور 2005 النافذ وعن طريق التوقيع أو الإنضمام إلى الكثير من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي سبق لم تنظم إليها الانظمة السابقة.
ونظراً لهذه التحولات والتطورات غير المسبوقة التي طرأت على النظام السياسي الجديد، تدور هنا اشكالية البحث في حقوق الإنسان في العراق بين الخطاب والممارسة، وفي هذا الشأن يقتضي الإجابة عن عدة
ومن الإشكاليات التي سنطرحها على منبر البحث القانوني: هل استطاع العراق الانضمام والتوقيع على جميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بعد زوال الانظمة الدكتاتورية ؟ وهل نجح من بلورة خطاب حقوق الإنسان في القوانين الوطنية ؟
حقوق الإنسان في العراق بين الخطاب والممارسة رابط مباشر PDF
