تنزيل تحميل كتاب ممارسة السلطة المقيدة دراسة علمية في ظاهرة الاستبداد PDF محمد أحمد أحمد السيد النجار
مرشد سياحي وباحث سياسي.
عمل باحثا بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية.
حاصل على بكارليوس العلاقات الدولية، كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، 2010.
حاصل على تمهيدي ماجستير العلوم السياسية، كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، 2012/2013.
حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة المحلية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 2018/2019.
صدر له 3 كتب منشورة حتى الآن هي:
1 تنظيم درنة البنية القاعدية لتنظيم الدولة في ليبيا، دار نشر: المكتب العربي للمعارف، سنة 2014.
2 صراع قيم النظرية السياسية بين إيران وتركيا والسعودية، دار نشر: المكتب العربي للمعارف، سنة 2017.
3 ممارسة السلطة المقيدة دراسة علمية في ظاهرة الاستبداد، دار نشر: المكتب العربي للمعارف، سنة 2021.ليس ثمة من هدف فطري في الدولة بحد ذاتها، فالدولة هي نوع من المشاركة تتم للوصول إلى الخير والمنافع، تواضعت الأمم والجماعات على الالتزام بها كبنية تحكمهم وتضبط العلاقات فيما بينهم، وترتفع فوق هذه الوحدة سلطة تقيم العدالة فيما بين أعضاءها، لتحمي حقوقهم الطبيعية والمكتسبة. ورغم أن السلطة وضعت كواسطة للاتصال بين الناس والدولة، إلا أن أي توجيه تسير عليه الدولة، يجب أن يفرضه الحاكم عليها فرضا، وهي بذلك تظل تثير العديد من القضايا والإشكالات الظاهرة، أهمها طبيعة هذه السلطة ومدى رضاء المحكومين عنها، وما هو الخير الذي يمكن أن تقدمه للشعب؟
ورغم أن مصير السلطة مرتبط بالخير الذي يمكن أن يستفيده الشعب منها، إلا أن حق السلطة في توجيه القوة أو استخدامها يفرض إمكانية قيام السلطة باحتكارها، ومن ثم الاستبداد بالسلطة والطغيان بها؛ وهذا هو الداء الخبيث الذي لا يزال يتحكم في كثير من الدول منذ القدم حتى عصرنا الراهن. ولأن البشر بطبعهم يتمسكون بالمصالح المادية أكثر من تمسكهم بحياتهم الخاصة، فإن استعدادهم لتغيير أهواءهم وعواطفهم طبقا لطبيعة المنفعة المادية، يجعل من الاستبداد مكون له القابلية في كثير من الشئون الحياتية.
وقد نشأت الفكرة الديموقراطية للتغلب على هذا الداء، وتحديدا أكثر صفة تناسب الديموقراطية هو أنها لا تقبل الاستبداد وتعمل ضده. وخلافا لذلك، ففي ظل ما عرف بالديموقراطية المباشرة وجد أعلى أنواع الاستبداد بالسلطة ضد من سموا الأجانب، والديموقراطية لم تترسخ في الغرب إلا عبر قرون، وهي تتآكل مع كل تقدم تقني.
إن ثورات القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوروبا، قد قامت لتحل علاقة التعارض بين الدولة والفرد، أو بين الحاكم والشعب، التي كان فيها الحكم السلبي على البشر حكم جوهري، دون حصر زماني أو مكاني، فأظهرت تلك الثورات السلطة وكأنها صادرة عن إرادة الشعب الحرة.
تحميل كتاب ممارسة السلطة المقيدة دراسة علمية في ظاهرة الاستبداد PDF رابط مباشر PDF
