تنزيل كتابشرحعقدالوكالةpdf 2003 خريج كلية الحقوق جامعة حلب
2019 دبلوم في إعادة الإعمار وتنمية المجتمعات المحلية (دبلوم تأهيل مهني)
2020 دبلوم سياسات دولية وإقليمية (دبلوم تأهيل مهني)
2021 طالب ماجستير علوم سياسية وإدارة عامة بجامعة أبانت بولو (تركيا)
كتب منشورة للمؤلف:
في القانون:
1 المشاكل البنيوية في النظام القضائي السوري
2 تاريخ القانون المدني
3 شرح عقد الوكالة
4 مختارات من أحكام محكمة النقض السورية مع التعليق والشرح
5 مقالات قانونية مكتوبة قبل 2011
في العلوم السياسية:
1 مفهوم الدولة العميقة
في السياسة الشرعية:
1 نظام الحكم في الإسلام
2 شرح القانون الجزائي العربي الموحدخلال سنوات ممارستي للمحاماة لاحظت المسافة الكبيرة بين النص القانوني والتعامل اليومي والمشقة التي يعانيها القاضي في محاولة تنزيل النص على القضية المعروضة عليه بما يخدم تحقيق العدل بدون الخروج عن حدود النص ووجدت أن ذلك يرجع لعدة أسباب أولها ضعف الثقافة القانونية بين كثير ممن يتولون إدارة أمور الناس القانونية فضلاً عن عدم انتشارها بين البقية هذا الضعف أدى لنشوء عادات وتقاليد في المعاملات القانونية على حدود النص القانوني بل إن بعضها خارج النص كلياً ولا يمكن تطبيقه عليها وثانيها صدور قوانين غير مدروسة تؤدي لمنع تصرف منتشر في التعامل اليومي أو تعقيد إجراءاته الأمر الذي يدفع رجال القانون من قضاة ومحامين للبحث عن ثغرات تيسر على الناس شؤون حياتهم وشيئاً فشيئاً يصبح الاستثناء أصلاً والثغرة في النص مدخلاً وهذين الأمرين لا يمكن معالجتهما إلا بنشر المعرفة القانونية وتوسيع إطارها أولاً وإجراء مراجعة شاملة للقوانين ثانياً وقد أخذت على عاتقي التصدي للداء الأول والمساهمة في تقديم العلاج له بنشر المعرفة القانونية لذلك كان هذا الكتاب.
حاولت في هذا الكتاب تقديم الاجتهاد القضائي والحلول المبتكرة في بعض المحاكم العربية في النزاعات المتعلقة بالوكالة والإشارة تلميحاً أو تصريحاً للاتجاهات الخاطئة في تفسير النصوص أو للنصوص الغير متناسبة مع الواقع والتي أدت لظهور حيل قانونية أدت لابتعاد التعامل عن النص وقد وجدت أن الحكمة تقتضي الإشارة للفقه الإسلامي كمصدر من مصادر التشريع خصوصاً وأن عدد من قوانين البلدان العربية مستمد منه مباشرة وقد أفردت كتيباً مستقلاً لشرح وتوضيح الظروف السياسية التي رافقت إصدار كل قانون منها وأراء الفقهاء المسلمين المعاصرين فيه وأقوال لمن ساهم بوضعه وفي هذا الكتاب وضعت في الهامش المصدر التاريخي للقوانين العربية المأخوذة من الفقه الإسلامي ووجدت ألا داعي لوضع المصدر التاريخي للقوانين المأخوذة من الفقه الغربي لورودها في عدة مصادر اخرى.
كتابشرحعقدالوكالةpdf رابط مباشر PDF